أخبار مصر

ننشر توصيات المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم غسل الأموال

تشديد العقوبة حال ارتكاب الجريمة من خلال منظومة إجرامية أو موظف عام.. تخصيص جزء من الأموال لتحديث وتدعيم الأجهزة العاملة.. تحصيل 3 مليارات جنيه من الجرائم خلال عام


أحمد عبد الوهاب
7/11/2018 6:59:11 PM

عقدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الجسلة الختامية، للمؤتمر الثالث، لمكافحة جرائم غسل الأموال، والذي انعقد في الفترة من 9 إلي 11 يوليو، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأوصي المؤتمر، إلي إنشاء وتهيئة الوسائل اللازمة، لتيسير إجراءات التحريات وجمع المعلومات عن المتهمين، في جرائم غسل الأموال، داخل كافة الأجهزة الحكومية، وتكثيف برنامج التأهيل والتدريب المتخصصة، في مكافحة غسل الأموال، لتنمية مهارات الضباط العاملين، في مجال مكافحة جرائم المخدرات، ورفع كفاءتهم.

كما أوصي المؤتمر إلي سرعة الفصل فى الدعاوى الخاصة، بجرائم غسل الأموال، تحقيقا للعدالة الناجزة.. وأهاب القائمين على المؤتمر، بالمشرع الوطنى، عدم صدور أحكام بالإدانة، فى الجريمة الأصلية كشرط لقيام جريمة غسل الأموال، أو الحكم فيها، على أن يكتفى بوجود دلائل جدية كافية على أن الأموال محل جريمة الغسل، ناتجة عن جناية أو جنحة، حتى ولو لم يتم تحريك دعوى جنائية، عن الدعوى الأصلية، متى ثبت أن المتهم، ذات سلوك إجرامى، فى جرائم غسل الأموال، وهو عالم بعدم مشروعيتها.

وأكدت التوصيات أنه ينص على تشديد عقوبة غسل الأموال، إذا ارتكبت الجريمة، من خلال جماعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية، كما تشدد إذا كان الجانى موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، وإذا ارتكب الجانى الجريمة، مستغلا سلطته أو وظيفته.

وحث المشرع، على أن يتم تخصيص جزء من الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها، فى جرائم غسل الأموال، للانفاق منها على تحديث وتدعيم الأجهزة العاملة فى مجال مكافحة تلك الجرائم، ومنح حوافز مادية تشجيعية، لكل من يرشد أو يساهم أو يشترك فى ضبط جرائم غسل الأموال، على غرار أحكام المادة 53 من قانون المخدرات، رقم 182 لسنة 1961 وتعديلاته.

من جانبه، أكد اللواء مجدى السمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن الهدف من المؤتمر هو توعية ضباط المكافحة بالقانون، مشيراً إلى أنه تم الاستعانة بالعديد من المستشارين من الخبراء فى القانون، لإلقاء محاضرات للضباط.

وأضاف أن الإدارة تستخدم أحدث الأساليب والتقنيات، لمواجهة طرق التهريب، والكشف عن جرائم غسل الأموال.

وأوضح أن بعض تجار المخدرات، يقومون بمحاولة إخفاء أموالهم وممتلكاتهم، بوضعها فى حسابات خاصة بزويهم، وهنا يتم التحفظ عليها، ووضع من تكون تلك الأموال فى حساباته كشريك فى القضية.

وقال العميد دكتور أيمن مطر، مدير إدارة تتبع الثروات غير المشروعة، إن هناك إطار تشريعي وتنفيذى فى جرائم غسل الأموال، مشيراً إلى أنه تم تعديل القانون رقم 80 لسنة 2002، وسد الثغرات التشريعية المتواجدة فيه، مشيراً إلى أنه لابد من وجود دليل لكى يكون الضبط فى إطار تشريعي.

وأضاف أن حجم المبالغ التى تم ضبطها، خلال عام، من جرائم غسل الأموال، بلغت قرابة 3 مليارات جنيه.