مقالات

شائعة تغيير لائحة مركز البحوث الزراعية تثير غضب الباحثين

1/28/2019 4:30:46 PM


خلال إفتتاح المؤتمر السابع لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية قال الدكتور عز ابوستيت وزير الزراعة بانه لا يوجد علي أرض مصر كلها مثيلا لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية في إنجازاته ونتمني ترجمة تلك المقولة إلي أفعال ملموسة فلماذا يسعى المسئولين على تغيير جدول المسميات الوظيفية العلمية فقط بالمادة ٧٦ من لائحة المركز مع العلم بأنه تم تغيير أكثر من مادة من مواد تلك اللائحة علي مدار الثلاثين عام الماضية دون ادني مشاكل فى ظل الوقت الذى يجب ان تتكاتف فيه كل الجهود وتوحيدها لخدمة بلدنا فكان اولى على وزير الزراعة ان يحافظ علي استقرار هذا الصرح العظيم ( مركز البحوث الزراعية ) والذي حمى الأمة المصرية من مجاعة غذائية لا ان يضع الباحثين في حالة من اليأس والإحباط وعدم الاستقرار النفسي مما يؤثر على مخرجاتهم الانتاجية فكيف يعطى الباحث وهو غير مستقر نفسياً بسبب عدم طمأنتهم وشعورهم بان هناك مخطط يحاك لهم خاصة انهم يشعرون ان هذا التغيير سوف ينقصهم حقوقهم التى كفلها لهم القانون رقم  ٤٩ لسنة ١٩٧٢م وتعديلاته  خاصة بعد القرار رقم ٢٨٠٩ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتشكيل لجنة علمية بهدف تسجيل ودراسة دخول الآفات الحشرية الجديدة إلي مصر والذى شمل عدد من أساتذة الجامعات والمركز القومي للبحوث وأربعة من أبرز علماء مركز البحوث الزراعية المتخصصين في هذا الشأن وجاء اللقب العلمي لأستاذة الجامعة والمركز القومي مسبوقة بـ ( الاستاذ الدكتور ) اما علماء مركز البحوث الزراعية الذين سوف يحملون الجانب الأكبر من أعمال تلك اللجنة علي عاتقهم فتم تجريدهم من اللقب العلمي مما أثار غضب عدد كبير من الباحثين خاصة ان وزير الزراعة إعتاد على هذه التسمية المجردة منذ اليوم الأول له بالوزارة وحتي الآن مصراً على موقفه مما يعد ذلك مخالفه واضحه للوائح والقوانين بل وأعلن أنه لن يعدل عن ذلك الموقف إلا بعد تعديل المسميات العلمية حتي تصبح مشابهة للمسميات الجامعية في لائحة مركز البحوث الزراعية والذي تم إنشاؤه منذ ما يقرب من خمسين عاما بالقرار الجمهوري ٢٤٢٥ لسنة ١٩٧١م كهيئة علمية بحثية وإرشادية تابعة لوزير الزراعة بصفته رئيس مجلس الإدارة ثم صدر القرار الجمهوري رقم ١٩ لسنة ١٩٨٣م بشأن لائحة المركز والذي جاء في مادته الأولي أن المركز يتبع للقانون ٦٩لسنه١٩٧٣م (قانون الهيئات العلمية لمصر) والذي يقرر بأن جميع المراكز البحثية والهيئات العلمية ذات الكادر الخاص تخضع لقانون تنظيم الجامعات المصرية رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢م وتعديلاته وأن أعضاء هيئات البحوث متساوون ماديا في المرتبات والبدلات مع زملائهم أعضاء هيئات التدريس بالجامعات كما أنهم متساوون أدبيا في الدرجات والالقاب العلمية حتي ولو اختلفت المسميات من جهة إلي اخري ولقد نصت المادة رقم ٧٥ والمادة ٧٦ من اللائحة رقم ١٩ لسنه ١٩٨٣م علي ذلك صراحة  .