ملفات وحوارات

محمد سعفان وزير القوي العاملة يفتح قلبه لـ «الأخبار المسائي»: العامل المصرى من أشرف عمال العالم.. واسألوا التاريخ

قانونا العمل الجديد والتنظيمات النقابية أمام البرلمان.. مطلع أكتوبر المقبل


حوار : سيد عبدالنبي
8/26/2017 3:23:00 PM


تطبيق نموذج التدريب بمعايير عالمية لتأهيل الشباب لسوق العمل
البطالة فى انخفاض مستمر بمعدل 1 % سنوياً.. ونسعى للنزول بها لـ 1.5
4300 مصنع تم إغلاقها عام 2011 .. جارٍ العمل لإعادة تشغيلها من جديد
عُمالة الأطفال موجودة وبقوة.. ولدينا خطة للقضاء عليها قريباً
أزمة غزل المحلة أثبتت صمود العمال ضد الأيادى العابثة بالوطن.. وخرجنا منها بدروس وعبر
مشاركة مصر فى برنامج العمل كانت الأفضل.. وخرجنا من القائمة السوداء


العمل والإنتاج.. أهم الركائز والدعائم الأساسية التى تقوم عليها نهضة الأمم وتقدمها على مر العصور، فلا تطور بلا أيدٍ عاملة، ولا نهضة بدون إنتاج، وعلى مر العصور أثبت التاريخ أن عمال مصر هم دائماً شرف الأمة التى تحث على العمل وكسب اليد.. بناة الحاضر والأمل فى مستقبل مشرق لمصر والمصريين، فقد تحملوا المعاناة والظروف القاسية، فكانوا حصن أمان للمصريين فى الأوقات الصعبة التى مرت بها مصر، كما أنهم سند الدولة وأعمدتها فى مختلف المجالات.. هذا ما أكده المهندس محمد سعفان - وزير القوى العاملة - فى حواره مع «الأخبار المسائى» والذى فتح قلبه لكل الأسئلة التى تدور فى خلد عمال مصر، أيضاً يطرح الحلول لجميع الملفات الشائكة التى يرضخ تحتها بناة الوطن.. قائلاً :  نحن جميعاً فى الحكومة المصرية فى خدمة عمال مصر ونحاول جاهدين توفير كل سبل الدعم لهم للنهوض بالدولة، فهم عمال التطور والتقدم والنهضة الاقتصادية التى ننشدها لمصر الحبيبة، تحت مظلة القانون، إذ هم بكل تأكيد وقود التقدم والإعمار والنهضة المنشودة لأم الدنيا.. فإلى الحوار..
ما المعوقات التى تواجه منظومة التدريب حالياً؟
 منظومة التدريب تحتاج إلى إعادة النظر فى الهيكلة، وتطويرها بشكلٍ كاملٍ، وتم بالفعل عمل العديد من البروتوكولات مع الشركات الأجنبية لتدريب الشباب المصرى، والعائق الوحيد أمام تطوير تلك المنظومة هو العائق المادى الذى بدوره يساعد فى تكثيف الدورات وإكساب المهارات للعامل بشكل عام فيما يحتاجه من مهارات تساعده على القيام بدوره على أكمل وجه، وصندوق التدريب فى الآونة الأخيرة لم يكن مستغلاً الاستغلال الأمثل.
 تردد فى الآونة الأخيرة ظهور قائمة سوداء أصدرتها منظمة العمل الدولية وكانت مصر إحدى الدول المُدرجة بها.. ما صحة تلك المعلومات؟
 لا يوجد ما يسمى بالقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، ومشاركة مصر فى برنامج العمل كانت الأفضل مما ساعد على تحسين وضع مصر وخروجها من تلك القائمة ووضعها فى مكانها الصحيح، وتعويض إعلان إحدى الشركات خروج استثماراتها من مصر.
 كيف تم تحسين صورة مصر من خلال برنامج العمل؟ وما طبيعة هذا البرنامج وكيف تم تنفيذه فى مصر؟
 إن السماح لمصر للانضمام إلى برنامج العمل جاء ثمرة وتضافراً للجهود المصرية الجادة، والتوافق عليها، وما اعترضت عليه وورد فى الاستنتاجات التى أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى فى ختام أعمالها فى يونيه الماضى عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتى صدَّقت عليها مصر منذ عام 1957.
وقد تم تنفيذ البرنامج فى 38 منشأة فى قطاع الملابس الجاهزة من بينهم شركتان من خارج القطاع والذى بدأ من أغسطس الجارى ويستمر حتى ديسمبر المقبل، وكان من شأن صدور قرار من شركة أمريكية عالمية برفع الحظر عن المنتجات المصرية  الاستفادة من البرنامج بأقصى درجة والانتقال بالصناعة المصرية إلى وضع أفضل بهدف الوصول الى المنافسة العالمية وذلك كان هدف الحكومة المصرية.
هل استفاد الشباب المصرى من برنامج العمل الأفضل؟
بكل تأكيد استفاد الشباب المصرى، حيث تم تطوير أكثر من 38 منشأة فى قطاع الملابس الجاهزة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى أنه تم تصميم نموذج التدريب بمعاييرعالمية للنهوض بمنظومة التدريب، وتهيئة الشباب من خلال إكسابهم المهارات التى يحتاجها سوق العمل، سواء مهارات فنية أو شخصية، وتم بالفعل التجربة من خلال تمويل 5 مراكز من خمس محافظات على مهن متنوعة يحتاجها سوق العمل، وهناك خمس محافظات أخرى سيتم تمويلها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيتم بعدها تعميمها على باقى المراكز فى جميع المحافظات لتكون عنواناً للمرحلة المقبلة فى تنمية المشروعات وتحسين كفاءة العامل المصرى حسب متطلبات السوق الحديثة.
 ماذا عن البطالة بين الشباب فى المرحلة الحالية ودور الوزارة  فى خفض معدلاتها؟
معدلات البطالة فى انخفاض مستمر، نتيجة إسهام الوزارة فى طرح وتوفير العديد من فرص العمل، ومن المتوقع وصولها فى النصف الثانى من العام الحالى إلى 11.98 % بعد أن كانت  12.77 %، فى الربع الأول من عام 2016 من قوة العمل، وهذا يعكس ويؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، حيث إنه خلال عام ونصف العام انخفضت معدلات البطالة بما يوازى 1 %، ونستهدف انخفاضها إلى 1.5 % سنوياً لتصل فى عام 2021 إلى 6.7 % من قوة العمل فى مصر.
كان هناك اعتراض من منظمة العمل الدولية على بعض مشروعات قوانين العمل.. ما حقيقة تلك الاعتراضات؟
الحكومة المصرية على اتصال دائم بمنظمة العمل الدولية، وتم إمدادها أولاً بأول بمشروعات قوانين العمل والعمال التى تم إنجازها فى وقت قياسى، وذلك بإحالة مشروع قانون العمل الذى يشمل 276 مادة، ومشروع قانون المنظمات النقابية الذى يشمل 66 مادة إلى البرلمان، وتم إعدادهما بتوافقٍ كاملٍ مع أطراف العمل، ويقوم مشروع المنظمات النقابية على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها.
لكن هناك غموض من وجهة نظر البعض حول قانونى العمل الجديد والمنظمات النقابية.. نحتاج توضيحاً..
لقد أعطت الوزارة اهتماماً مُطلقاً لسرعة الانتهاء من إعداد مشروعى قانون العمل الجديد وقانون التنظيمات النقابية، وهما حالياً أمام البرلمان، ومن المقرر إصدارهما عقب عطلة البرلمان فى أول أكتوبر المقبل، وسيتم عقب ذلك إجراء الانتخابات العمالية النقابية خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بعد الإقرار والتصديق عليه، وذلك وفقاً لخطة بين الوزارة ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب لتعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية.
 العديد من الملفات مازالت داخل أروقة الوزارة لم ترَ النور وتحتاج إلى حلول فورية على رأسها ملف المصانع المغلقة منذ سنوات طويلة.. حدثنا عن ذلك؟
كان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجنة لبحث موقف المصانع المُتعثرة قراراً حكيماً، وبالفعل تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والتى ضمت فى عضويتها جميع الوزارات والجهات المختصة، وكان ذلك القرار بمثابة اقتحام جرىء لملف شائك على الساحة منذ سنوات يحتاج إلى حلول ناجزة، وتم تحديد جدول زمنى محدد له، وهذا يعنى توفير فرص عمل، وزيادة الإنتاج والتصدير بما يدعم الناتج القومى ويصب فى انتعاش الاقتصاد المصرى، حيث بلغ عدد المصانع التى تم إغلاقها فى عام 2011 ما يقرب  من 4300 مصنع مما أثر على معدلات الإنتاج وأضعف جزءا من الدخل القومى.
ملف مستحقات العمالة المصرية العائدة من ليبيا.. ما الذى تم اتخاذه من إجراءات لضمان حقوق العامل المصرى؟
 لدى وزارة القوى العاملة سجلات كاملة بهذه المستحقات تنتظر التعامل مع الدولة الليبية فى وضعها الجديد، وفى حالة إعادة إعمارها سوف تحرص الحكومة على التأكد من الوضع الأمنى فى أماكن العمل الجديدة، قبل إرسال العُمالة المصرية لإعمارها.
ماذا عن ملف أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق.. هل تم إسدال الستار عليه؟
 هناك أعداد كبيرة من أصحاب المعاشات التقاعدية حصلت على بطاقات الصرف وتمت إعادة حقوقهم، والمتبقى منهم جارٍ العمل على حل مشاكلهم بالتنسيق مع البنك المركزى وبنك الرافدين وسوف يحصلون على حقوقهم كاملة فالدولة لا تترك حقوق أبنائها داخل أو خارج مصر.
توجد عُمالة مصرية مخالفة أو متخلفة عن برنامج العمرة أو الحج فى السعودية رغم أن السعودية الشقيقة أطلقت منذ وقت قريب حملة " وطن بلا مخالف" ماذا سيتم بشأنهم؟
 بالفعل اتخذت الحكومة السعودية منذ وقت ليس ببعيد قراراً بعدم السماح لعمال الحج بتأدية الفريضة، علماً بأن هناك أكثر من 10 آلاف عامل مصرى غادروا السعودية وقت تنفيذ تلك الحملة وبعد التصديق على القرار من السلطات السعودية، لأنه سيتم توقيع أقصى العقوبة على أى عامل يتخلف عن برنامج العودة، فعلى المتخلفين والمخالفين بالأراضى المقدسة الالتزام بالتعليمات المُتخذة هناك حتى لا يتعرض للمساءلة ويضع الدولة فى موقف حرج مع هذا البلد الشقيق، وهناك تنسيق تام بين الوزارة والجهات المختصة هناك لحل مشاكل العمالة أولاً بأول.
حدثنا عن موقف الوزارة من العُمالة المصرية الموجودة فى قطر خاصة بعد الأزمة الحالية؟
المصريون العاملون فى قطر لم يتضرر واحد منهم حتى اللحظة، وجميع الوزارات تقوم بمتابعة يومية مع المستشار العُمالى بالدوحة ورئيس الجالية المصرية هناك للوقوف على أوضاعهم أولاً بأول، وهناك تقارير تصل إلى الوزارة يومياً بشأنهم، ولا يوجد أى تضييق على العُمالة المصرية هناك، بل إنهم يحصلون على حقوقهم كاملة ولا علاقة للعُمال بالأزمة الراهنة، وهناك تنسيق على أعلى مستوى لاتخاذ الاجراءات المناسبة فى حالة تضرر أى عامل.
أزمة عمال غزل المحلة.. هناك شبهات بأنها مفتعلة والبعض يردد بأن هناك أصابع تحركهم باسم حقوق العمال.. ما حقيقة ذلك وتعليقكم على الأزمة؟
لا توجد أزمة، وقد انتهت بسلام، وكانت درساً قاسياً لكل من تسوِّل له نفسه التلاعب بالعامل المصرى، وقد عرف العمال من معهم ومن ضدهم، وأكدت فى أكثر من مناسبة أننا لسنا ضد العمال وتشغيل المصانع والماكينات هى الأولوية الأولى للحكومة، وأن العامل المصرى أشرف عامل على مستوى العالم كله، ولكن يجب أن يكون هناك اهتمام أكثر بالعمل والإنتاج لأنه أساس التنمية، وأن الوزارة والحكومة حريصتان على العامل المصرى فى أى مكان سواء كان فى الداخل أو الخارج ولهم منا كل التقدير والاحترام،  ومصلحة البلد لها الأولوية، لكن ليس كل ما يُطلب حقاً ومن الواجب على العمال ألا تحركهم أصابع تهدم ما بنوه لسنوات طويلة والحمد لله هم من اكتشفوا بأنفسهم الدخلاء الذين حاولوا الوقيعة بينهم وبين الدولة، وعادوا للعمل، وأثبتوا فعلاً أنهم أبناء مصر ولا أحد ينكر الدور الوطنى لهم عبر التاريخ.
 مازال ملف عُمالة الأطفال صداعاً في رأس الحكومة.. ما دور وزارة القوى العاملة لحل هذا الملف الخطير؟
 عُمالة الأطفال موجودة فى مصر ولا أحد ينكر ذلك، والحكومة تعمل بشكل كبير على التقليل منها والاهتمام بتعليم الأطفال، ولذلك تلجأ الحكومة إلى دعم الأسر التى تضطر إلى تشغيل أطفالهم عن طريق توفير فرص عمل لمن يعولهم ودعمهم للحفاظ على تعليم هؤلاء الأطفال.
عمال الأسمنت يعيشون فى بيئة غير صحية وخطرة بسبب ضعف منظومة السلامة وقلة عدد المفتشين لديكم للوقوف على المشاكل المطروحة أولاً بأول.. ماذا عن إجراءات الوقاية المُتخذة فى هذا الصدد من قِبل الوزارة؟
 الحادث الأخير الذى وقع فى شركة أسمنت أسوان وراح ضحيته عمال ومهندسون دفعنا إلى البحث عن علاج جذرى لمثل هذه المشاكل والتى يُمكن أن تتعرض لها هذه الفئة فى الشركات العاملة فى نفس المجال، وحالياً هناك اهتمام شديد بتطوير نظام التفتيش للسلامة والصحة المهنية عن طريق وضع معايير منظومة متكاملة لها تكون مبنية على سرعة أداء المفتشين فى ظل ضعف أعدادهم، وتم بحث المشكلة مع رؤساء مجالس إدارات شركات الأسمنت والممثلين عن غرف صناعة مواد البناء والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء وبحث كيفية رفع منظومة السلامة والصحة المهنية بجميع المنشآت والوصول بها إلى معدلات متقدمة من التطور بما يمكنها من خفض معدلات الحوادث والإصابات وتوفير بيئة عمل صالحة للعمل، ومن ثَم خفض الخسائر التى تسببها فى القوى البشرية وفى رؤوس الأموال، وتم إطلاق مبادرة صناعة بلا حوادث هدفها الحد من الحوادث ونشر الوعى بأهمية الالتزام بمبادئ السلامة والصحة المهنية، كما أنه لا شىء يُمكن أن يساوى أو يعوض حياة شخص، وسيتم عمل برامج تدريبية للمفتشين حول التفتيش بالتعاون مع منظمة العمل تحت عنوان دليل اجراءات التفتيش فى 4 محافظات.
ما الهدف من هذا البرنامج؟
 الهدف الحقيقى هو إعداد كوادر من الشباب العاملين بالوزارة والمديريات لممارسة نشاط تفتيش العمل تمهيداً لحلف اليمين واستلام الضبطية القضائية لدعم منظومة التفتيش والتغلب على نقص عدد المفتشين على مستوى جميع المحافظات، وتقديم الدعم لهم لتذليل أى معوقات تحول دون تأدية المفتش لعمله.