ملفات وحوارات

اختيار عبدالقوي عضواً .. اجتماع لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون «الجمعيات الأهلية» .. خلال أيام


أمل أيوب
8/12/2017 5:49:28 PM



يتابع الحقوقيون عن كثب أعمال لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية  رقم 70 لسنة 2017 بعد أن صدق الرئيس  عليه (فى 29 مايو 2017 ) أى بعد  موافقة البرلمان بـ 6 أشهر، نظراً للنقد الذى وجه ضد القانون من بعض المنظمات الحقوقية المصرية والدولية حيث يختص بـ تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.. هذا ونصت المادة السادسة من مواد الإصدار على أن “يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره”، وهو ما سيعنى أن 48 ألف جمعية ستوفق أوضاعها خلال عام كحد أقصى. ومن المقرر عقد اجتماع لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية خلال أيام ..بعد تشكيل رئيس مجلس الوزراء اللجنة التى يرأسها ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، وتضم فى عضويتها الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بناء على مطالبة رؤساء الجمعيات الأهلية.. ويختار ممثل وزارة التضامن الاجتماعى 4 أعضاء ممثلين للجمعيات والمنظمات الحقوقية فى اللجنة ..ويأمل الحقوقيون أن تحدد اللائحة التنفيذية بعض العبارات المطاطة التى وردت فى القانون  مثل ما جاء فى المادة (13) التي تحظر على الجمعيات الأهلية  ممارسة أي نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذات طابع سياسي أو يضر بالأمن القومى للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة” .. ويتساءل  الحقوقيون ما موقف الجهة التنفيذية  من الانشطة التى تركز على نبذ العنف والإرهاب مثل التى نظمها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فى بعض محافظات الجمهورية، أو مؤتمرات عن “مكافحة الفساد” مثل المؤتمر الذى عقد منذ أيام عن دور منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد بالتعاون  بين الجمعية المصرية للدراسات التعاونية ، وزارة  التضامن الاجتماعى، و الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .. كما يأمل بعض الحقوقيين لايجاد مخرج للغرامة التى تصل لـ 500 ألف جنيه كما جاء فى المادة (88) التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي 500 ألف جنيه، ،لكل من أجرى أو شارك فى إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول. ويذكر أن  الدستور في المادة (75 ) أعطى للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون».

تعليقات القرّاء