ملفات وحوارات

*** قرار رئيس الوزراء بربط سعر القمح المحلي بالاسعار العالمية يثير غضب الفلاحين !!!

*** خبراء الزراعة : يؤكدون قرار كارثي والمستفيد الاول منه المستوردين .... القمح المصري ذو جودة اعلى من المستورد ومساواته فى السعر حرام ... ومطالبات بوضع سعر ضمان لتحقيق هامش ربح للفلاح ... وتوجيه جز


تحقيق : محرم الجهينى
1/8/2017 7:51:42 AM


*** ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى : نطالب بتطبيق المادة رقم 29 من الدستور المصرى لحماية الفلاح

*** احمد أبوغريب عضو مجلس ادارة الجمعية المركزية للاصلاح الزراعى بالشرقية : جودة القمح المحلى اعلى من المستورد والحكومة تدفع الفلاح لتقديم القمح كعلف للمواشى فى حالة انخفاض سعره عالمياً بدلاً من شراء الاعلاف باسعار باهظة

*** العقارى نقيب عام الفلاحين : قرار خطير ومن تبعاته ربط اسعار مستلزمات الانتاج والاسمدة بالسعر العالمى
*** محمد برغش الفلاح الفصيح : مازلت اقول ان الزراعة خط أحمر لأنها مسألة أمن قومى لمصر

*** محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين : لابد ان نراعى زيادة نسبة البروتين فى القمح المحلى عن القمح المستورد

*** نائب رئيس المجلس الاعلى للفلاحين : قرار الحكومة فى ظاهره الرحمة وفى باطنه العذاب للفلاحين
*** فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين : يؤدى الى هجر الفلاح زراعة ويتجه إلى زراعات أخرى.



 
اثار القرار الذى اصدره المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء خلال الايام الماضية والخاص بربط أسعار القمح المحلى مع الاسعار العالمية التى تشترى بها هيئة السلع التموينية من الخارج من خلال متوسط سعر صرف للدولار فى الشهرين السابقين على موعد التوريد والذى اعلنه الدكتور عصام فايد وزير الزراعة امام اعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب مما تسبب فى صدام حاد مع وزير الزراعة الذى هدد بالانسحاب بسبب هجوم النواب عليه كما ادى الى اثارة غضب جموع الفلاحين ونقاباتهم مطالبين بان يتم وضع سعر ضمان ثابت يراعى تحقيق هامش ربح مناسب لا سيما فى ظل الارتفاعات الاخيرة التى طرأت على أسعار مستلزمات الانتاج ( الاخبار المسائى ) ناقشت المسئولي والمتخصصين بشئون الفلاح ونقاباتهم لمعرفة ارائهم فى هذا القرار



بداية أكد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الاسبق أن ربط سعر القمح بالأسعار العالمية ليس فى صالح منظومة الزراعة المصرية والأمن الغذائي المصرى لعدة أسباب منها أن سعر القمح سيتحدد بعد الزراعة بل يحدد قبل التوريد مباشرة وهنا يواجه المزارع مخاطرة إنخفاض سعره وتصبح زراعة القمح فى هذه الحالة مخاطرة ربما لا تشجع البعض أو الكثير على الإقدام على زراعته بعد ذلك  مع مراعات ان جودة القمح المصرى أعلى بكثير من الأقماح المستورده وبالتالى نرى أنه من الأولى إرتفاع سعره عن الأقماح المستوردة لان إضطراب سعر القمح بين زيادة ونقصان يؤدى إلى تغير المساحات المنزرعة من سنة لأخرى مما يعود بالأثر السلبى نتيجة عدم توفير القمح نتيجة إضطراب السعر في الأسواق العالمية كما ان حالة إنخفاض سعر القمح سيعزف المزارعون عن التوريد للدولة وهنا ستضطر الدولة إلى زيادة كمية المستورد والذى ربما يكون هذا في صالح المستوردين على حساب العملة المحلية والمزارع المحلى والمواطن المصرى في النهاية المستهلك بدأ يتعرض بالفعل تماما لتحرير سعر الدقيق والخبزوكانت لنا تجربة من قبل في عام 2008 (على ما أذكر) حينما زاد سعر القمح العالمى وقرر وزير الزراعة آنذاك بتوريد القمح بالسعر العالمى ووصل سعر الأردب وقتها إلى 450 جنيه ثم إنخفض في العام التالى ووصل إلى حوالى 200 جنيه للأردب والافضل لمنظومة الزراعة المصرية والفلاح بما يعنى الاستقرار في الزراعة خاصة بالنسبة للمحاصيل الإستراتيجية من خلال منظومة زراعة وتوريد وتسعير مستقرة تحقق توفير إحتياجاتنا الغذائية باستمرار إعتمادنا على الذات بقدر مناسب إن لم يكن بقدر كبيرومازلت أرى أن فكرة إستيراد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية من الخارج هي فكرة غير صائبة ربما تعرضنا للكثير من التنازلات أوقات الضغط علينا حتى لو توفر لدينا السيولة من النقد الأجنبي المطلوب مشيراً الى ان عملية تحرير سعر القمح تبعاً للسعر العالمى ربما يكون فى صالح المزارع فى حالة إرتفاع سعر الدولار بمقابل الجنيه المصرى مما يسبب زيادة سعر طن القمح المحلى بما لا يقل  عن 5000 جنيه وربما يصل السعر إلى حوالى 9000 جنيه للطن (6.7 أردب تقريبا)  وأيضا فى حالة إرتفاع سعر القمح العالمى يكون له نفس الأثر على سعر توريد القمح المصرى ونقصد هنا مزارع القمح فى الدلتا وكذلك المستثمر الذى يحوز الأراضى المستصلحة  أما فى حالة ضبط سعر صرف الدولار فى مقابل الجنيه وهذا واجب مع الزمن أو إنخفاض سعرالقمح العالمى ينخفض سعر القمح المحلى وسوف يعزف الفلاح عن زراعته وليس امامهم الا الاستيراد من الخارج لكميات اكبر مما يرهق الموازنة العامة للدولة .
 
وقال الدكتور محمد فتحى سالم أستاذ أمراض النبات بجامعة المنوفية والخبير الزراعى الدولى ان قرار ربط سعر القمح المحلى باسعار القمح العالمى فيه ظلم كبير للفلاح المصرى لأن الدول الاخرى تقدم دعم للفلاح بمقدار 40% من تكلفة الزراعة معنى ذلك ان تكلفة القمح المستورد اقل بكثير من تكلفة القمح المحلى الذى يفوق فى جودته بكثير مع العلم ان مصر تستورد قمح بما يقارب 3 مليار دولار وذلك يعنى ان الدولة عندما تتجه الى شراء القمح المستورد تقوم بتقديم دعم ثانى له وارى انه اذا تم توجيه جزء من هذا المبلغ الى دعم زراعة القمح المحلى وتحديد سعر يكفى الفلاح ويحقق هامش ربح له سيشجع الفلاح المصرى على زراعة مساحة كبيرة وبالتالى زيادة الانتاج مما يوفر على الدولة مبالغ طائلة بالعملة الصعبة


وقال الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة الاسبق ان هذا القرار مفيد  للفلاح اذا تم حسابها اليوم على الاسعار السائدة للدولار والذى تقارب من 20 جنيه لو فرضنا ان سعر الطن عالمياً  200 دولار فيكون سعر طن القمح المصرى يعادل 4 آلاف جنيه مصرى فيكون سعر الاردب من القمح المحلى 666 جنيه ولكن اسعار السوق لا تثبت وتنخفض من الحين فماذا يحدث اذا انخفض سعر الدولار الى 13 جنيه وكان السعر العالمى لطن القمح 200 دولار فيكون اجمالى الطن حوالى 2600 جنيه مصر فيكون سعر اردب القمح المحلى حوالى 433 جنيه ومن هنا يتحمل الفلاح خسائر كبيرة لكن الحل الوحيد والذى يحقق زيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية ويتحقق ذلك بالاعلان عن اسعار استرشادية بما يضمن تحقيق هامش ربح للفلاح




وقال الدكتور محمد نوفل رئيس قسم بحوث خصوبة الاراضي و تغذية النبات‏ السابق لدى ‏مركز البحوث الزراعية‏ يكون قرار ربط سعر القمح المحلى بسعر القمح العالى صائب في حالة تطابق جودة القمح المستورد مع جودة القمح المحلي عالي الجودة ولابد ان يتم تسعير القمح المحلى علي اساس القمح الخالي تماما من فطر الارجوت او من أى الحشرات الناتجة عن قرب انتهاء فترة الصلاحية وذلك بجانب الاهم من ذلك ان تقوم الحكومة باصدار قرار يلزم مستوردي القمح بحظر استيراد القمح نهائياً اعتبارا من شهر فبراير 2017 وتسليم كميات القمح المستوردة للشون في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2017 حتي لا تحدث كارثة العام الماضي موسم 2015/2016 والتى كانت يتم فيها خلط الاقماح المستوردة بالمحلى ثم توريدها على اساس انها محصول محلى

 
 
 ويرى الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعى ان هذا القرار ترحيل لمشكلة التسعير الحالي التي أعلنها مجلس الوزراء بسعر 500 جنيه للإردب وأغضبت الفلاحين والنواب لأن الدولة تستورد القمح حاليا بالسعر الواصل للمواني المصرية بنحو 700 جنيها للإردب وبالتالي الإشارة بأن الدولة تشتري القمح من الفلاح الروسي والأوكراني والأمريكاني بسعر أعلى مما تشتري به من الفلاح المصري الذي يستحق دعمها ووقوفها خلفة وليس دعم الفلاح الأجنبي فالعرف في تسعير أي محصول أن يتم قبل موسم زراعته ليس بأقل من شهر كامل لتحفيز وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية من قمح وذرة أعلاف وفول وعدس وبنجر وقصب سكر  وبذور زيوت الطعام وغيرها على أن يراعي السعر المعلن أسعار المحصول الحالية في البورصات العالمية مضافا إليه ما تتحملة الدولة من نقل بحري لتوصيل الشحنة إلى المواني المصرية والتأمين عليها عالميا ولجان المعاينة الخارجية ثم تكاليف التفريغ في المواني المصرية والنقل الداخلي على أن يعتبر هذه المصاريف هي دعم الدولة للفلاح لتشجيعة على الزراعة والحفاظ على الأراضي الزراعية كمحفزات فوق الأسعار المعلنه في البورصة والتي عادة لا تكون أسعارا حقيقة حيث تصرف أمريكا واستراليا وأوروبا مثلا لمزارعيها ضعف ثمن المحصول كدعم مباشر لزيادة إنتاجها والسيطرة على أسواق الغذاء عالميا ومايتبعة من تبعيات سياسية وضغوط ولا بد أن ينص في قرار إعلان السعر قبل موسم الزراعة بأن الدولة سوف تتحمل أي فروقات مستقبلية في أسعار المحصول إذا ما أرتفعت أسعاره قبل موسم الحصاد عالميا وأن تعطي الفلاح حقة في هذه الزيادة مشيراً الى أن الحكومة تهرب من ضغوط البرلمان ومن ضغوط نقابات الفلاحين  بتأجيل إعلان السعر النهائي للقمح بعد أن تبين للفلاحين أن السعر الذي أعلنته الحكومة للقمح أقل كثيرا من أسعاره العالمية بعد مضاعفة أسعار الدولار وبالتالي مضاعفة أعباء إستيراد القمح من الخارج  وهنا يثور أيضا أمر آخر حول ماذا لو إنخفضت الأسعار في البورصة إنخفاضا كبيرا بسبب تلاعب الكبار من الدول في البورصة وإقناع الدول بأن إستيراد القمح والحبوب والسلع الإستراتيجية أفضل من زراعته حتى تقع هذه الدول في دوامة الاستيراد وبالتالى انخفاض المساحة المنزرعة بالقمح حتى نفاجأ بمعاودة ارتفاع أسعار القمح  والصعود مرة ثانية وبشدة بسبب زيادة طلبات الدول ىالمستوردة أو المكتفية ذاتيا وقد سبق وان وضعنا قاعدة من قبل في لجنة الزراعة في المجالس القومية المتخصصة لتفادي هذا الأمر عند حدوثة بأن يكون سعر المحصول الجديد محسوب على أساس التكاليف الفعلية التي تكبدها الفلاح طوال موسم الزراعة مضافا إليها 50% أرباحا على رأس ماله أي يتم حساب إيجار الأرض وتكاليف السماد الكيميائي والسباخ البلدي والعمالة في الزراعة والحصاد وتكاليف المبيدات والتقاوي ثم تكاليف الحصاد والدراس والتعبئة والنقل ثم يضاف على مجموع هذه الأمور نسبة 50% أرباحا على رأس المال محق للفلاح من أن يربح من زراعته وهو ماحددته المادة 27 من الدستور المصري الجديد بأن تشتري الدولة المحاصيل الإستراتيجية من الفلاح بأسعار مجزية وبهامش ربح مقبول ووصف   تحرير السعر بأنه أمر مناسب حالياً فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج متوقعاً ألا يقل السعر عن 600 جنيه للإردب، بعد وصول السعر العالمى إلى 3500 جنيه للطن مشيراً الى ان من قام بمد رئيس الوزراء بمعلومة بان نوعية القمح المصري مقاربة لنوعية القمح الروسي والأوكراني فهى معلومة مغلوطة وخاطئة لأن مصر تستورد  أقماح الدرجة الثانية فقط أي بنسبة كسر أكثر من 6% ونسبة شوائب وأتربة وإصابات حشرية وفطرية ملموسة بينما القمح المصري قمح من الدرجة الأولي بلا كسر ولا إصابات حشرية ومرضية و عالي البروتين والجلوتين المسئولة عن حسن صفات العجين والعرق الخاص بالعجين وسهولة الخبز، ولذلك فنحن نخلط القمح المصري بالقمح الروسي والأوكراني لتحسين مواصفاتها في العجين والخبيز لأننا نخلط قمح درجة أولى مع أقماح درجة ثانية، وبالتالي فعند تحديد سعر القمح المستورد لا ينبغي الأخذ بأسعار أقماح الدرجة الثانية التي نستوردها بل بأسعار أقماح الدرجة الأولي التي تستوردها الدول العربية المجاورة ومعها الدول الأوروبية.

ويؤكد الدكتور أشرف الغنام رئيس قطاع الارشاد الزراعى الاسبق ان ان جودة القمح المصرى تفوق جودة جميع الاقماح العالمية وانه يتميز بنظافته وخلوة من الحشائش والفطريات السامة متسائلاً لماذا لم يتم تحديد سعر ضمان لحماية الفلاح يحقق هامش ربحية له وتشجيعه على زيادة المساحة المنزرعة بالقمح اذا كان المسئولين يسعون الى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل كما يقال ويتردد لكن المستفيد من هذا القرار فى الدرجة الاولى هم فالمستوردين فقط وليس الفلاح لان الاسعار العالمية تنخفض فى مواسم حصاد القمح المحلى في الوقت الذي كان إنتاج القمح وصل إلى 8 ملايين طن على مستوى الجمهورية العام الماضي لكن هذا القرار سيكون له أثر سلبي كبير على زراعة القمح في السنوات القادمة مما ينذر بتدميرها خاصة وان الحكومة تتذرع بأن هذا هو السعر العالمي وبالطبع هي مستفيدة من ذلك لكن هذا له نتائج إيجابية على المدى القصير جدا لأن المساحات المنزرعة ستنخفض الموسم القادم وبالتالى فأن الفلاح سيفقد الثقة في الحكومة لأنها لا تراعي ظروفه


وطالب احمد محمود غريب عضو الجمعية المركزية للاصلاح الزراعى بالشرقية ان تقوم الحكومة بتنفيذ المادة 29 من الدستور المصرى والتى تنص على شراء انتاج المحاصيبل الاستراتيجية من الفلاح بسعر يحقق هامش ربح له وذلك حتى يستطيع مواجهة اعباء الحياة بجانب الارتفاعات الكبيرة فى اسعار مستلزمات الانتاج فى حين ان جميع الدول تدعم الفلاحين والمحاصيل وخاصة الاستراتيجية وأولها القمح لأنه غذاء الشعب المصري والذي  لا تستغنى عنه  فكان الأولى بالحكومة أن تجتمع بالفلاحين اوممثليهم قبل أن تتخذ أي قرار يتعلق بحياتهم ودخولهم مشيراً إلى أن ربط سعر القمح بالبورصة العالمية خطأ فادح لان الفلاحين سيعرضون عن زراعته هذا بجانب أن لديها وفرة من العملة الأجنبية التي تتيح استيراد القمح من الخارج والمستوردين الذين ساهموا خلال الموسم الماضي في اتخاذ ذلك القرار ويعد خطوة جادة في القضاء على كل من  الزراعة والفلاح كما ان جودة القمح المحلى اعلى من القمح المستورد الذى يتم استيراده ويحتوى على حشائش اوفطريات سامة بجانب ان الاسعار العالمية لمحصول القمح خارجياً تنخفض فى فترة حصاد المنتج المحلى وبالتالى سوف يتكبد الفلاح خسائر كبيرة قد تؤدى به الى العزوف عن زراعة القمح فى الاعوام القادمة ومن الممكن ان يقوم الفلاح بتقديم القمح كعلف للمواشى فى حالة انخفاض سعره خاصة فى ظل ارتفاع الاعلاف الكبير


 
وقال المهندس حمدى عاصى رئيس قطاع الخدمات الاسبق بوزارة الزراعة أن هذا القرار قرار كارثى وهدفه القضاء على ما تبقى من زراعة القمح فى مصر واتجاه الدولة الى الاستيراد وهذا ما ينادى به بعض رجال الاعمال بالاستيراد من الخارج لان القراريصب فى مصلحتهم قبل الفلاح كماان مصر تدعم الصادرات بما يقارب من 3 مليار جنيه بينما الدول الاخرى تقوم بدعم المنتج قبل المصدر وبالتالى يؤدى ذلك الى زيادة الانتاج فى هذه الدول والحل الوحيد الذى يتوجب على الدولة القيام به تطبيق الزراعة التعهاقدية او اقرار اسعار استرشادية لكافة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والفول والعدس والارز لان الاسعر  العالمية غير ثابتة وفى حالة انخفاضها سيخسر الفلاح المصرى كثير جداً وذلك فى ظل الارتفاع الكبير فى اسعار مستلزمات الانتاج

وطالب ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى رئيس الوزراء بالتراجع عن هذا القرار لانه سيتسبب فى إلحاق خسائر كبيرة للفلاحين لأنه يضع الفلاح تحت طائلة التقلبات السعرية فى اسعار الصرف وانه تم ارسال عدت مذكرات الى رئاسة الوزراء لتحديد سعر 600 جنيه كسعر ضمان لأردب القمح خاصة وان القمح المصرى ذا جودة عالية ولكن حتى انه لم يتم الاستجابة لها  
 
 وقال محمد العقارى نقيب عام الفلاحين ان قرار الحكومة بتحرير سعر صرف القمح وربطه بالاسعار العالمية يضع الفلاح فى مأزق خطير حال انخفاض السعر العالمى للقمح أو انخفاض سعر الدولار لأن أسعاره غير ثابتة كما ان هذا القرار سيؤدى الى ربط أسعار المستلزمات الزراعية والاسمدة بالسعر العالمى  مما يضع الفلاح تحت رحمة الأسعار العالمية للقمح وكان يجب على الحكومة تحديد واضح لسعر التوريد خاصة ان القمح سلعة استراتيجية وتعد من الامور المتعلقة بالأمن قومى للبلاد فلابد أن يكون لها سعر محدد ولا يجوز التعامل معها بمبدأ الربح او الخسارة  .
 
ووصف دياب حسن محمد نائب رئيس المجلس الاعلى للفلاحين بالمنيا قرار الحكومة بتحرير سعر القمح بأنه فى ظاهره الرحمة وفى باطنه العذاب مشيراً الى ان جميع الفلاحين يطالبون  بتحديد سعر واضح لاستلام القمح المحلى منهم .


ويقول محمد برغش ( الفلاح الفصيح ) أنه مازال يكرر ان الزراعة مسألة أمن قومي وتحتاج الى تضافر جهود الجميع  للعبور بمصر الى بر الامان بدلاً من تدمير الزراعة كيف سيعيشون ويدبرون غذائهم وبالأخص لقمة العيش من القمح وقد تأكد للجميع أن وزارة الزراعة لا تنظر لمصلحة المواطن المصري في قراراتها المتعجلة والتي تبدو في ظاهرها في صالح الاقتصاد بتوفير بضعة ملايين لخزانة الدولة بتخفيض سعر توريد القمح  كما أن الدستور المصري أكد على التزام الدولة بشراء المحاصيل الإستراتيجية من الفلاح بسعر مناسب لتوفير هامش ربح له يعينه على قضاء حاجاته لكن قرار الحكومة بشراء المحصول بالسعر العالمى تعد احدى الحيل لتخفيض سعر توريد القمح وأن هذا سيكون نتيجته ضارة بحصيلة الموسم  خاصة وان الاسعار العالمية تنخفض في مواسم الحصاد مشيراً الى ان مجلس النواب يكيل بمكيالين فنرى جميع النواب اتفقوا واتحدوا مع مزارعى القصب لزيادة سعره وأن يعامل القمح معاملة قصب السكر ويتم تحديد سعر واضح وصريح خاصة انه لم يتدخل هؤلاء لمناقشة او معارضة قرار رئيس الوزراء  الذى جعل الفلاح المصري يفقد الثقة في الحكومة لأنها لا تراعي ظروفه على الإطلاق في ضوء زيادة التكلفة عليه سواء فى مستلزمات الانتاج من سولار واسمدة ومبيدات مطالباً بدراسة هذا القرار والعدول عنه إذا اقتضت الضرورة وتبني خطوات جادة تزيد من الإنتاج وليس تخفيضه.

وقال محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين اذا اراد المسئولين ربط اسعار القمح المحلى بالاسعار العالمية فلابد من ضرورة مراعات تفاوت نسب البروتين الموجودة فى كل منهما خاصة وان اعلى نسبة بروتين فى القمح المستورد لا تتعدى 24% بينما اقل درجة فى القمح المحلى لا تقل عن 18%  مشيراً الى انهم طالبوا بانشاء صندوق تأمين للمحاصيل الاستراتيجية وان يتم تحديد سعر ضمان يحقق هامش ربح للفلاحين


 
 
وقال فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ان قرار توريد القمح من الفلاح
بآخر سعر تعاملت به وزارة التموين يؤكد على ظلم الفلاح، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم باستيراده بنحو 4500 جنيه للطن، والرقم الذى تم الإعلان عنه لا يتناسب من قريب أو بعيد مع هذا السعر العالمى، مشيرا إلى أن الفلاح مستعد لتوريد المحصول بأسعار تقل عن السعر العالمى بنحو 500 جنيه ليصل الطن إلى 4000 جنيه، ويكون بذلك الفلاح هو من يدعم الدولة ويقف بجانبها كما أن هناك فرصة للتفاوض فى سعر التوريد خاصة و أن موسم التوريد يبدأ فى منتصف شهر أبريل المقبل، وهى فترة كافية لتوضيح الموقف حتى لا يهجر الفلاح مثل هذه الزراعات ويتجه إلى زراعات أخرى.






تعليقات القرّاء