ملفات وحوارات

عقب إحالة قضية المطالبة بإقالتة لمفوضي الدولةعبدالباسط : لن أضرب بتقارير الرقابة الادارية ومجلس الدولة عرض الحائط والبرج الاستثماري " المول" قيد التحيقيق


حسام حشاد
1/5/2017 3:51:44 AM

 عقب احالة القضية المطالبة لاقالتى للقضايا الادارى الى هيئة مفوضى الدولة فجر الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية عدة مفاجات حيث اكد انه بالنسبة لموضوع تزوير مؤهلة الدراسي (الدكتوراة) فقد تم تقديم بلاغ للنيابة العامة (نيابة الاستائف العليا) وقد قيدت القضية برقم 6188 لسنة 2015 وحققتها النيابة قضائيا ابتدا من تقديم البلاغ بتاريخ 27 اكتوبر 2015 وبعد التحقيق قضائيا أمرت النيابة فى 17 يوليو 2016 بحفظ البلاغ لعدم صحته .وأضح  المحافظ انه بالنسبة للمول التجاري فقد قامت المحافظة بتشيد المشروع نهاية عام 2013 وحررت هيئة الرقابة الادارية تقريرا بمخالفات جسيمة تتعلق باهدار المال العام فى اغسطس 2015 وتم ارسال البلاغ للنيابة العامة بالمنوفية للتحقيق والتى اصدرت قرارها بتاريخ ديسمبر 2015 باحالة البلاغ برمته الى نيابة الاموال العامة للاختصاص .وقامت النيابة بالتحقيق فى البلاغ وتشكيل اللجان المختلفة ومازال الموضوع قيد التحقيقات حتى تلك هذة اللحظة وكانت اغلب المخالفات تتعلق بعدم وجود اعتمادات مالية لانشاء مثل ذلك المشروع الاستثمارى مما يخالف الدستور والقانون وهو اقامة مشروع بالكامل دون وجود اعتماد مالي له فضلال عن سحب مبالغ مالية من جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا لتمويل المشروع لالتفاف على عدم وجود تمويل مما ادى الى ان رصيد المنطقة الصناعية اصبح على المكشوف ، بل حررت ادارة المنطقة الصناعية مذكرة ومفادها انه فى حالة الاستمرار فى استخدام اموال المنطقة الصناعية سيؤدى ذلك الى افلاس المنطقة خلال الايام المقبلة علاوه على عدم وجود دراسة جدوي خاصة بالمشروع وامور اخري يتم فيها التحقيق بالنيابة العامة .واضاف المحافظ انه كان يمتنع عن اتخاذ اجراءات فى ذلك الموضوع قبل انتهاء النيابة العامة من تحقيقتها الا انه تم استئذان النيابة العامة بمحاولة استغلال المبنى المنشأ لحين انتهاء التحقيقات وتم التنسيق مع القوات المسلحة لاستغلاله كفرع لجهاز الخدمة الوطنية يقدم خدماته لابناء المنوفية فى ذلك الشأن . واكد المحافظ انه اوقف بناء برج استثمارى ادارى وتجارى ومجمع مطاعم على النيل مباشرة كما جاء بالدعوى ، ايضا حيث طرحت المحافظة مشروعا دون وجود تمويل بسبعة عشر مليون جنيه لانشاء مجمع لمطاعم وغيرها فقمنا بعرض الموضوع على المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الذى انتهى بمذكرة رسمية الى عدم جواز ذلك دستوريا وقانونيا على نحو مفصل قيام المحافظة بطرح مشروعات من ذلك النوع الا بعد موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية وهذا لم يحدث.واضح تقرير نائب رئيس مجلس الدولة ان عمليات الطرح والاسناد  شابها كثير من المخالفات الجسيمة فضلا عن عدم وجود دراسة جدوى "طى " ملف العملية ومن ثم فقد أحلنا الموضع برمته الى النيابة العامة للاختصاص والتى احالته الى نيابة الاموال العامة وهو الان قيد التحقيقات .ويتساءل الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ماالمطلوب منى كمحافظ ؟ وهل مطلوب ان استكمل ماشابه المخالفات وان اتنكر للقانون واضرب بتقارير رئيس مجلس الدولة والرقابة الادارية عرض الحائط ؟